أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام، وهو مؤسسة حقوقية مستقلة، أنه تمكن من تسجيل 313 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال عام 2021 تصدرتها انتهاكات المحاكم والنيابات 173 انتهاكا، ثم انتهاكات السجون 34 انتهاكا، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت 25 انتهاكا، وحلت انتهاكات منع النشر والتغطية رابعا 22 انتهاكا، تلتها انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية 19 انتهاكا.

وجاءت انتهاكات التدابير الاحترازية في المركز السادس 13 انتهاكا، ثم التشريعات المقيدة 12 انتهاكا، ثم انتهاكات نقابة الصحافيين 6 انتهاكات، ثم الاعتداءات والاعتداءات على الصحافيين 5 انتهاكات، ثم حجب المواقع بانتهاكين، وهيمنة واستحواذ بانتهاكين.

وحسب التقرير السنوي للمرصد، فقد بلغ عدد الصحافيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بالحبس الاحتياطي مع نهاية العام الماضي 66 إعلاميا.

وأوضح المرصد أن إجمالي عدد الانتهاكات في كانون الثاني/يناير الماضي بلغ 27 انتهاكا، ثم شباط/ فبراير 21 انتهاكا، ثم آذار/مارس 36 انتهاكا، ثم نيسان/أبريل 20 انتهاكا، ثم أيار/مايو 17 انتهاكا، ثم حزيران/يونيو 32 انتهاكا، ثم تموز/يوليو 24 انتهاكا، وآب/أغسطس 21 انتهاكا، ثم أيلول/سبتمبر 25 انتهاكا، ثم تشرين الأول/أكتوبر 29 انتهاكا، ثم تشرين الثاني/نوفمبر 30 انتهاكا، ويأتي في النهاية كانون الأول/ديسمبر 31 انتهاكا.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام: «تعرضت الصحافة المصرية خلال العام المنصرم للمزيد من الانتهاكات استمرارا لحالة القمع التي بدأت مجددا عقب انقلاب الثالث من تموز/يوليو 2013 وحتى الآن».

ولفت إلى أن الصحافة المصرية شهدت «المزيد من الخنق والتضييق، وشمل ذلك حبس المزيد من الصحافيين الجدد أو صدور أحكام نهائية بحبس صحافيين آخرين، أو ملاحقة صحافيين وإعلاميين مصريين معارضين في الخارج وأسرهم في الداخل المصري، أو فرض المزيد من القيود والتشريعات الخانقة للعمل الصحافي». وأردف المرصد: «للعام الثامن على التوالي تحتفظ مصر بمركزها المتقدم في حبس الصحافيين (الثالث عالميا) كما تستمر في البقاء ضمن المنطقة السوداء في مؤشر حرية الصحافة، وقد كان الجديد في استهداف الصحافيين خلال العام المنصرم هو التركيز على صحافيين كبار ومشهورين».

وتابع: «كما لم يخل عام 2021 من التشريعات القانونية المقيدة لحرية عمل الصحافيين، حيث صدق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وجرّم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، ويمثل هذا القانون مصادرة لحق علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة».

المصدر: القدس العربي