تواصل أسر المفقودين، في مصر، جهودها لمعرفة الحقيقة والكشف عن مصير أحبائهم الذين غُيبوا قسراً، فما بين شكوى للنائب العام وأخرى لوزير الداخلية وثالثة لرئاسة الجمهورية، تبقى العدالة غائبة، إلى جانب غياب الرقابة على الأجهزة الأمنية وتحديداً جهاز الأمن الوطني، ما أدّى إلى زيادة تلك الممارسات من أجل انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وبالتزامن مع "اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة"، دشّنت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، وهي مبادرة حقوقية مصرية، تُعنى بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، حملة تضامنية بعنوان "حقي اتطمن"، والتي يتمّ تسليط الضوء فيها على ضحايا الإخفاء القسري لأكثر من عام. نشرت خلالها رسائل أسر الضحايا لذويهم المخفيين.

ووثّقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، أنّ 343 شخصاً تعرّضوا للإخفاء لأكثر من عام، ولم يستدلّ على مكانهم أو يُعرف مصيرهم حتى الآن، وتراوحت مدد إخفاء الضحايا من عام وحتى 8 أعوام، دون إجلاء مصيرهم بالرغم من قيام أسرهم باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة دون تلقي أيّ ردّ من الجهات الرسمية أو العثور عليهم.

ودعماً لهؤلاء الضحايا المغيّبين، ولذويهم الذين أصبح جلّ حلمهم أن يجدوا أبناءهم للاطمئنان على مصيرهم، دعت الحملة إلى الكتابة والتدوين عنهم ودعم أسرهم على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، 25 مارس/آذار وحتى 27 منه، على وسم: #من_حقي_اتطمن و#انت_مش_منسي و#أوقفوا_الاختفاء_القسري.

ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار  في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفيا قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم، رغم توثیق إخفائهم السابق عن هذا الإعلان. وذلك بحسب إحصاء لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، عن جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.