في تقرير تحت عنوان "وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020"، رصد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان 8802 حالة ضد مواطنين مصريين على خلفية سياسية خلال عام 2020 قال أنه لا يعد إجمالي عدد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالى ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.

قال المركز أن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4% من إجمالي من تم حصرهم، من بينهم 110 إناث، وتم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوسا بتدابير احترازية ولم يحل للمحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط

قال التقرير: إن أبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، المدرسون بعدد 100 مدرس، ثم المهندسون بـ 71 مهندسا، ثم العمال بـ 63 عاملا، بجانب القبض على 58 محاميا و39 طبيبا بالإضافة الى 32 صحفيا و14 باحثا ورُصد إلقاء القبض على 12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي.

ونبه المركز إلى أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا  تتوافر عنه بيانات كافية.

 كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)