كتب الباحث المتخصص في العلوم الزراعية د. عبد التواب بركات، مقالا بموقع "الجزيرة مباشر" تحت عنوان (في الذكرى البائسة: الخطيئة التي أضاعت حقوق مصر في مياه النيل)، جاء فيه: " اختار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ذكرى توقيع إتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم في يوم 23 مارس/آيار سنة 2015، ليعلن أمام برلمان بلاده عن أن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة في الموعد المحدد في يوليو/تموز المقبل وسيتم الانتهاء منه في الموعد المحدد دون تأخير، وأن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار. وكان أحمد قد صرح بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو/تموز 2021 بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه وقال أن بناء السد سيكتمل بحلول 2023."

وقبل تنفيذ الملء الأول لخزان السد العام الماضي، قالت إثيوبيا في خطاب رسمي إلى مجلس الأمن أن مصر وقعت على اتفاق إعلان المبادئ وهي على علم تام بأن الملء الأول هو جزء من التشييد وأن الحكومة المصرية تعترف بذلك مما يعطي إثيوبيا الحق في ملء خزان السد بالتوازي مع أعمال التشييد. وقالت إن المرحلة الأولى للملء الأول سوف تحتجز 18.4 مليار متر مكعب خلال عامين، بواقع 4.9 مليار متر مكعب في السنة الأولى، و13.5 مليار متر مكعب في السنة الثانية. وأكدت أنها غير ملزمة قانونًا بطلب موافقة مصر على ملء السد. وذلك وفق خطابها إلى مجلس الأمن في يوم 14 مايو/أيار سنة 2020.

إدعاء إثيوبيا بأن ملء خزان السد بكميات محددة من المياه، وبمواعيد محددة، وأنه يتم بعلم وبموافقة الحكومة المصرية، وأنه كما هو متفق عليه في إعلان المبادئ الذي وقعه في مارس 2015، وامتناع الحكومة المصرية عن الرد رغم خطورة الإدعاءات ودقتها وجرأتها ليس له تفسير إلا أن الإتفاق الذي وقع عليه السيسي وتتداوله وسائل الإعلام يحوي بنودًا أخرى غير معلنة. وربما يؤكد ذلك عدم وجود صورة من النسخة الأصلية للإتفاق والموقعة من رؤساء الدول الثلاثة رغم مرور أكثر من خمس سنوات.

الملاحظ أن الصمت المصري والعجز والإرتباك أغري إثيوبيا بمطامع جديدة لم تجرؤ على المطالبة بها في مرحلة من مراحل التاريخ السحيق قبل توقيع إتفاق إعلان المبادئ. ولأول مرة في التاريخ يصرح مسؤول إثيوبي، وهو نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ديميكي ميكونين، ويشغل أيضا رئيس المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، بأنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في مياه نهر النيل. وفي هذا تأكيد على نجاح إثيوبيا في السيطرة والتحكم في النيل الأزرق كله والذي يرفد نهر النيل بهذه النسبة. وهو الهدف الذي عبر عنه سلفه غيدو أندارغاشيو عقب الملء الأول في يوليو/تموز الماضي بقوله أن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية محلية، وأن “النيل ملك لنا” وأن “ما قمنا به من بناء سد النهضة هو بمثابة تغيير الرؤية والأهداف وأحدثنا تغييرا في التاريخ والجغرافيا السياسية للمنطقة”. وما كان للخلف أن يتفوه بذلك لولا السكوت على إدعاءات السلف.

المصدر     "الجزيرة مباشر"